با مسببان استخدام های غیر قانونی در کهگیلویه و بویراحمد برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛سید حسن نگین تاجی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: در داشبورد الکترونیک قوه قضائیه که از مرکز کنترل می شود و دادگستری ها هیچ نقشی در آن ندارند در رضایتمندی مردم دادگستری استان رتبه اول را کسب نموده است.

وی افزود: کارخانه قند نمونه یک کار فاخر و عملیاتی بود که اصول معاملات معوض در آن رعایت نشده بود و ۱۰۰ در صد یک معامله غرری (در اصطلاح قانون مدنی به مجموعه شرایطی گفته می شود که یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنان، نسبت به شرایط معامله و سود و زیان آن اطلاع کافی نداشته باشند ) بود که دستگاه قضایی با قدرت وارد شد و رأی آن را صادر کرد و گام به گام موضوع کارخانه قند را پیگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در همین راستا دادگستری استان مسائلی مانند حقوق، بیمه و بازنشستگی کارگران و کارکنان کارخانه قند یاسوج را پیگیری نمود و گفت: کارخانه قند اکنون با ۱۲۰ نفر مشغول کار، آماده افتتاح و فعالیت است.

نگین تاجی عنوان کرد: همه ما بر آن شدیم که اشتباه گذشته را تکرار نکنیم و با تشکیل جلسات مختلف موضوع را پیگیری کردیم و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) عهده دار ادامه فعالیت این مجموعه گردید.

وی اضافه کرد: در بازدیدی که از کارخانه قند یاسوج داشتیم کارخانه آماده تولید است و روزانه توان فرآوری ۱۷۰۰ تن چغندر و تولید ۱۳۰ شکر و ۴۰۰تن شکر قرمز را دارد و این موضوع وظیفه ای بود که دستگاه قضایی انجام داد.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: سرمایه گذار کارخانه سیمان مارگون یک فرد لبنانی است و اگر حمایت‌های قاطع دستگاه قضایی که حمایت های علمی، تخصصی و میدانی و برخوردهای قاطعانه ای که صورت گرفت نبود آرامشی که در سالهای گذشته نبود، اکنون به کارخانه برگشته است و سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده است که سرمایه گذاری بیشتری در استان انجام دهد.

نگین تاجی با اشاره به موضوع کاداستر، گفت: نزاع ها و درگیری هایی که در استان وجود دارد بیشتر بر روی مسائل اختلاف ملکی است اختلافات ملکی و خانوادگی است.

وی تاکید کرد: تعارضات بین مردم و منابع طبیعی که با هزاران پرونده روبرو شده است همه به خاطر عدم تثبیت حدود مالکیت بین منابع طبیعی و اراضی کشاورزی است اما اکنون جلسات کاداستر به صورت مرتب برگزار می شود.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: در اراضی ملی ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داریم و اکنون در اراضی کشاورزی این موضوع به ۳۰ درصد رسیده است.

نگین تاجی در ادامه به موضوع مبارزه با فساد در سازمان ها و ادارات پرداخت و گفت: در سازمان بازرسی گزارش هایی که به دادسرا و محاکم داده شده است ۸۳درصد آنها قطعی شده است.

وی تصریح کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد پایلوت مبارزه با آمار گرایی است و در حال حذف آمار گرایی هستیم و تنها استانی که تا آخرین روز ماه پرونده ها را ثبت می کند.

نگین تاجی افزود: حجم ورودی پرونده در هر شعبه در سال گذشته ۲۲۰ پرونده بوده با اجرای طرح مدیریت پرونده های قضایی قریب ۴۰ درصد چارت تشکیلاتی دادگستری استان را افزایش دادیم و بزرگترین کار در دستگاه قضایی که باعث شدن اطاله دادرسی و کیفیت رسیدگی بیشتر شان انجام گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به برخورد با مدیرانی که ترک فعل کرده اند، افزود: در امور شهری در گچساران با تخریب یک ساختمان سه طبقه برخورد کردیم و در امور شهری استان برای یک نفر در دیوان عدالت اداری حکم انفصال صادر شد و هر جایی که نهادهای نظارتی و اطلاعاتی گزارشاتی دارند محال است که برخورد نکرده باشیم.

وی افزود: در سطح مدیران ارشد، در شورای شهر دهدشت یک نفر بازداشت موقت شده است.

نگین تاجی در خصوص سرقت نیز اظهار کرد: سرقت زاییده فقر و بیکاری و عدم اشتغال است که الحمدلله سرقت های به عنف، در استان نداریم.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دادگستری وامدار هیچ جریان سیاسی و شخصی نیست و اگر متوجه شویم مدیری تخلف کرده است، با وی برخورد قاطع می شود.

توضیحات دادستان یاسوج درباره دو پرونده بزرگ شهرستان‌های بهمئی و لنده 

در این نشست سید علی ملک‌حسینی دادستان مرکز یاسوج به دو پرونده بزرگ شهرستان‌های بهمئی و لنده اشاره کرد و گفت: دو پرونده کثیرالشاکی در استان کهگیلویه و بویراحمد درخصوص صندوق سرمایه گذاری وجود دارد و بیش از 19 هزار نفر در صندوق سرمایه گذاری شهرستان‌های بهمئی و لنده مال باخته شده اند.

ملک حسینی گفت: یکی پرونده مالباختگان بهمئی و دیگری پرونده شهرستان لنده است که در پرونده بهمئی بیش از ۱۶ هزار نفر در آن صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودند و رسیدگی به آن مصیبت بزرگی بود و کار‌های طاقت‌فرسایی باید می‌شد و امکان نداشت که ۱۶ هزار نفر در مکانی حضور پیدا کنند و اظهارات آن‌ها ثبت شود پرونده‌ای که ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشت.

وی با بیان این که اصحاب رسانه در این پرونده کمک زیادی به ما کرده‌اند گفت: اگر آن کار ادامه پیدا می‌کرد خسارت جبران ناپذیری برای استان ایجاد می‌شد اگر همراهی خود مردم بهمئی هم نبود کار به اینجا نمی‌رسید.

این مسئول ارشد قضایی در استان افزود: در یک مهلت سه ماهه با اقدام مدبرانه ای یک مدل بومی برای حل این پرونده تعریف شد، بدون اینکه نیاز به حضور یک نفر در دادگستری باشد سامانه ای طراحی شد، مردم در منزل به صورت رایگان در این سامانه ثبت نام کردند و فرم واحدی درست کردیم.

وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه کارشناسی پرونده معضل بزرگی بود که هزینه های میلیاردی داشت و باید از مردم گرفته میشد گفت: مردمی که سرمایه گذاری کرده بودند، جزو محرومان و مستضعفان هستند، و با این نگاه، با همکاری معاون اقتصادی استاندار و کارشناسان بانکی تیم ۱۲ نفره تشکیل شد کار را شروع کردیم مشکلات یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شد و با طراحی سامانه و کار ساماندهی شده توانستیم در شب عید وجوه نقدی به حساب ۱۴ هزار نفر از آن‌ها واریز کنیم که یک سوم مطالبات بود.

ملک‌حسینی در ادامه اظهارات خود گفت: از شب عید دفتری در دادسرا ایجاد کردیم و دو هزار نفر دیگر که مشکلاتی در همین پرونده داشتند یک به یک همه آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و به تعداد بیش از ۱۸۰۰ نفر مشکلات آن‌ها برطرف شد و تعداد معدودی مانده که مشکلات آن‌ها نیز برطرف خواهد شد.

وی تأکید کرد: از همین جا از طریق رسانه به مردم اعلام می‌کنیم که دادگستری مرکز استان لحظه‌ای در مورد این پرونده درنگ نکرده و آرزو می‌کنیم مشکلات همگی برطرف شود.

ملک حسینی با بیان اینکه هر روز تماس های زیادی از طرف مردم درخصوص این پرونده دارم، افزود: از همینجا از مردم این خواهش را دارم که مردم صبر و حوصله به خرج دهند تا کارشناسان دادگستری بتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند.

وی افزود: مشکلی که در فضای مجازی ایجاد شده افرادی هستند که برای مطالبات وقت و ساعت تعیین می‌کنند و باعث آزار روحی مردم می‌شوند و همین موجب شده تا تعداد تماس‌ها با ما افزایش پیدا کند مثلاً امروز ۱۵ تماس داشتم خواهش از مردم این است که صبر و حوصله داشته باشند.

این مسئول تصریح کرد: سهامی از این شرکت توقیف شده و با پیگیری از طریق سازمان بورس دستور فروش این سهام گرفته شده و به محض اینکه خریداری پیدا شود و تبدیل به پول نقد گردد مثل همان قسط اول به حساب افراد خواهد رفت.

ملک‌حسینی به مشکل ایجاد شده برای مردم لنده اشاره کرد و گفت: در شورای تأمین به صورت مفصل به آن پرداخته و دستوراتی صادر شد که اموال متهم به فروش برسد و با پیگیری ویژه رئیس دادگستری و دادستان لنده کار کارشناسی آغاز شده و در زندان دهدشت در حال کسب اطلاعات از افراد هستند.

وی با بیان این که حصول نتیجه در چنین پرونده‌هایی چندین سال طول می‌کشید و توفیق حاصل نمی‌شد گفت: در این پرونده، هم سرعت بسیار خوبی داریم و بیش از 2600 مالباخته اکنون در این پرونده داریم و موضوع خاص این که در بستر فضای اینترنتی بوده است.

ملک حسینی گفت: در حوزه امنیت اجتماعی نزاع های دسته جمعی زیادی در استان نداریم، هر چند که پرونده های کیفری زیاد هستند و در تعداد زندانیان نیز جزو استان های اول  هستیم.

دادستان مرکز استان با انتقاد از نخبگان و متنفذینی که می توانند در کاهش جرم ها نقش آفرینی کنند، گفت: چرا در یک عروسی به دلیل استفاده از تفنگ، پدری جلوی پای دخترش قربانی می شود؟ با وجود اینکه حمل و استفاده از سلاح در مراسمات جرم است هنوز این رسم در میان اقوام دیده می شود.

ملک حسینی با اشاره به رسیدگی به رفتار نامتعارف خودروها در سطح شهر گفت: ۲۰ خودرو در این رابطه توقیف شده اند.

دادستان مرکز استان در خصوص رسیدگی به تخلفات مدیران  بیان کرد: تخلفات مدیران با حفظ آبروی افراد رسیدگی می شود، گاهی ممکن است مدیری من حیث المجموع مدیر خوبی باشد ولی تخلفی هم کرده است، با این فرد فقط به اندازه تخلفش برخورد می شود.

ملک حسینی افزود: عده ای می خواهند از قوه قضائیه سواستفاده سیاسی کنند، گاها مدیری یک تخلف کرده ولی انواع برچسپ ها را به این فرد می زنند، در حالی که قوه قضاییه فارغ از این بداخلاقی ها به تخلف این مدیر در حد همان تخلف رسیدگی می کند، حتی گاها مدیری متخلف شناخته می شود، ولی بعد از آن تبرئه شده، بنابراین حفظ آبروی افراد بسیار مهم است.

ایجاد اشتغال پایدار وظیفه شورای شهر است

ملک حسینی در خصوص تخلفات شهرداری یاسوج گفت: در خصوص مشکلات شهرداری با مطالبات کارگری و مطالبات پیمانکار مواجه بودیم.

دادستان مرکز استان بیان کرد: پیمانکار از شهرداری شکایت می کرد و مطالبه داشت، باید حساب شهرداری را می بستیم، از طرفی کارگران شهرداری ۸ ماه حقوق نگرفته بودند و ما می بایست این موضوع را مدیریت می کردیم.

ملک حسینی با بیان اینکه باید این موضوع آسیب شناسی شود، گفت: نقش شورای شهر چیست، ایجاد اشتغال پایدار وظیفه شورای شهر است، باید با مطالبه گری حضور آگاهانه مردم در انتخابات شکل بگیرد.

گاهی دستگاهی که باید همراهی کند، مانع اجرای طرح ها است

وی در خصوص طرح های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف از جمله حوزه گردشگری گفت: گاهی خود دستگاهی که باید همراهی کند، مانع اجرای طرح ها است.

وی افزود: در چند طرح مهم اگر ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا ورود نمی کرد چند سرمایه گذاری بزرگ و مهم بیش از هزار میلیارد تومانی سال‌های آینده را از دست می دادیم.

انتهای پیام